مراکز اسقاط

تاریخ انتشار :  22 آبان 97

دولت وظیفه خود را بر دوش مراکز اسقاط انداخته است.

به گفته رییس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودرو‌های فرسوده مراکز اسقاط از لحاظ مالی بنیه محدودی دارند، در حال حاضر ۶۰هزار گواهی در صف مراکز اسقاط به ارزش دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان انباشته شده که با محاسبه این رقم می‌بینیم که سرمایه عظیمی از مراکز به صورت راکد مانده است.

این فعال بازار با تاکید بر این که یکی از عمده‌ترین معضلات صنعت اسقاط خودرو، گواهی‌های اسقاط است، ادامه داد: اگر دولت این گواهی‌ها را بردارد و پول آن را به مراکز بدهد، مراکز می‌توانند با این سرمایه خودرو‌های فرسوده را مجددا بخرند و از بین ببرند.

وی افزود: بهتر است دولت این مراکز را باز کند و فقط بر آن ها نظارت داشته باشد، در حال حاضر وزارت راه، وزارت کشور، پلیس راهور، وزارت صنعت و محیط زیست جزو ۵ارگانی هستند که در کار ما دخالت می‌کنند و هیچ کمکی برای حل مشکل به ما نکرده‌اند.

وی در این خصوص اضافه کرد: در پی نامه‌نگاری های انجام شده با وزارت راه مبنی بر ارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط، روز گذشته نامه‌ای از طرف معاون وزیر رسید و  قرار شد در کارگروه ماده ۲۲ این موضوع مطرح و بررسی شود.

در این زمینه شش ماه گذشته طرحی به مجلس ارائه شد با این موضوع که خودروسازان داخلی به ازای هر ۴خودرویی که تولید می‌کنند یک برگه اسقاط باطل کنند، که کمیسیون صنایع این طرح را مصوب کرده و به صحن علنی مجلس فرستاده است و امیدواریم که رای بیاورد.

علاوه بر این، پیشنهادی به معاون وزیر راه داده شد در این خصوص که به میزان ۲درصد از بهای فروش هر خودروی داخلی تعیین و در جهت عوارض نوسازی ناوگان اخذ شود، همچنین از شرکت‌های خودروسازی که قطعات را به صورت سی کی دی و اس کی دی وارد کشور می‌کنند ۱٫۵درصد عوارض دریافت شود.

محمد حسین گودرزی تصریح کرد: این پول باید به صندوق توسعه حمل و نقل عمومی که برای دولت است وارد شود و اگر چه رقم کمی است اما می‌تواند اقدام موثری برای از بین بردن خودروهای فرسوده باشد. با این شرایط حدود یک میلیون خودروی اسقاطی از رده خارج می‌شود اما متاسفانه خودروسازان به این شرایط نیز تن نمی‌دهند.

وی به مصوباتی که به نفع مراکز اسقاطی بود و وزیر پیشین صنعت آن‌ها را بی دلیل لغو کرد، اشاره کرد و گفت: از بین سه مصوبه‌ای که به نفع مرکز اسقاط خودرو‌های فرسوده بود، یک مصوبه هنوز اجرایی نشده و دو مصوبه دیگر توسط آقای شریعتمداری لغو شد.

او اضافه کرد: مصوبه اول مربوط به سال ۸۸ است که در این سال، خودروسازان طبق مصوبه دولت مکلف شدند ۳۰درصد از تولیداتشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند و متاسفانه با وجود این که مصوبه مذکور لغو نشده اما اجرا نمی‌شود، دوم طبق مصوبه‌ای در تاریخ ۲/۴/۹۵ خودروسازان مکلف شدند به ازای تولید هر خودرو با مصرف بیش از ۷لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر، یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند که این مصوبه در تاریخ ۶/۵/۹۵ به دستور وزیر صنعت لغو شد.

گودرزی درمورد دیگر مصوبه لغو شده توضیح داد:مصوبه سوم که در تاریخ ۲۴/۵/۹۶ ابلاغ شد خودروسازان داخلی را مکلف کرد که به ازای تولید هر خودرو با مصرف بیش از ۸٫۵لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند اما این مصوبه نیز به درخواست وزیر صنعت در تاریخ ۱۹/۷/۹۶ لغو شد.

گودرزی همچنین در خصوص اسقاط خودروهای عمومی اظهار کرد: یک رانت بسیار قوی در دو سال گذشته به وسیله یکی از خودروسازان درخصوص اسقاط خودرو‌های عمومی ایجاد شد به این صورت که ۴۵هزار خودرو از ۶۰هزار تاکسی که قرار بود در کشور اسقاط شود به یک مرکز غیر قانونی و بدون پروانه اختصاص یافت و بقیه مراکز بیکار بودند.

وی در پایان گفت: امسال خوشبختانه به همت صنف خودروهای اسقاطی، این مرکز غیرقانونی تعطیل شده اما در حال حاضر همچنان هیچ تاکسی فرسوده‌ای اسقاط نمی‌شود.